تدوينات ريم ـ أخبار ـ اشتكى فاعلون سياسيون في موريتانيا من البطء الشديد في الفرز , وإعلان نتائج الاستحقاقات النيابية والمناطقية والمحلية التي يوم السبت.
وعبّر عدد من السياسيين عن استيائهم من تأخر إعلان النتائج، وأرجعوا ذلك لعدم الخبرة، في حين قالت المعارضة إنها تمتلك أدلة على حدوث تلاعب وتزوير في الانتخابات.
لكن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (محمد فال ولد بلال) دافع عن التأخر في إعلان النتائج، وربطه بكون الانتخابات شهدت مشاركة 98 حزباﹰ تتنافس على خمسة استحقاقات متزامنة , في بلد شاسع وفي موسم أمطار، مما عطل حركة النقل في مناطق عديدة.
وشدد على أن الانتقادات التي وجهت للجنة لن تفيد الانتخابات في شيء، ولن تؤثر في عزم و تصميم اللجنة على أداء مهمتها وإتقان عمليات الفرز وتوخي الدقة.
وجرت الانتخابات يوم السبت الماضي , حيث صوت الناخبون لاختيار 157 نائبا برلمانيا، و 219 مجلسا بلديا و13 مجلسًا جهويا. وبلغ عدد المسجلين على اللائحة الانتخابية 1.4 مليون ناخب. وقالت اللجنة الانتخابية إن نسبة الإقبال تراوحت بين 60% و70%.
ومن المقرر إجراء جولة ثانية منتصف الشهر الجاري في المدن التي لم يحسمها أي طرف في انتخابات السبت.
وتعتبر هذه الانتخابات اختباراﹰ لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وهو جنرال سابق وصل إلى الحكم بانقلاب في عام 2008، ثم انتخب عام 2009 وأعيد انتخابه في 2014.
ورغم تعهده مراراﹰ بألا يحاول تعديل عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين، فإنه لم يهدّئ شكوك المعارضة وسط تصريحات من بعض وزرائه بأنه باق في السلطة.
وتظهر نتائج جزئية تقدم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم على منافسيه.
وقال رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات محمد فال ولد بلال إن النتائج وإن أظهرت تقدماﹰ للحزب الحاكم فإنها أظهرت كذلك حضوراﹰ قويا لأحزاب معارضة من أبزرها حزب “تواصل” الإسلامي.
ولم تتضح بعد نتائج الانتخاب في العاصمة نواكشوط، كبرى الدوائر الانتخابية في البلاد، نظراﹰ للتنافس الشديد بين الحزب الحاكم والمعارضة.
وقد أكد الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم ثقته في الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان والمجالس البلدية.
ومن جانبها، انتقدت المعارضة “مشاكل تنظيمية كبيرة” لأن بعض الناخبين أمضى ساعات للعثور على مكان يدلي فيه بصوته بعد حركة تغييرات في اللحظة الأخيرة.
كما تحدثت أحزاب معارضة عن امتلاكها أدلة تثبت حصول تزوير وتلاعب في الانتخابات.
