تدوينات ريم ـ رأي الكتاب ـ الشيء الذي قد لا يعرفه الوزير هو أن ميزانية الصحة، التي سهر على نقاشها في البرلمان، مستميتا في الدفاع عن بنودها، لم ولن يصل إلى المؤسسات الصحية،إلا أقل من 40% منها، فكيف يحدث ذلك..؟؟
نعم خلال العشرية الماضية، تجذر الفساد و تشعب، و وُضع الحبل على الغارب للمفسدين “الموالين”، حتى أصبح الفساد جزء يومي من حياة الإدارات.. بحيث أصبح تقسيم ميزانيات تسيير مؤسسات قطاعنا الصحي بين الولاة والحكام و المحاسبين و المديرين الفاسدين، عرفا متعارف عليه، و هو القاعدة العامة التي لا يشذُّ عنها إلا القليل و القليل جدا… بحيث يأخذ الوالي 20- 30 % من ميزانية التسيير( المستشفى-الإدارة الجهوية-المركز الصحي- مدرسة الصحة….).. أما الحاكم فنصيبه المتعارف عليه فهو 10%… و ممثل الخزينة بين 10%إلى 20% ثم يأتي دور الممون…فهذه قسمة العشرية المنصرمة، ولا يُستثنى منها إلا القليل و القليل جدا من الولاة و الحكام.. فأنا مثلا خلال العقدين الماضيين، حسب ما رأيت و ما سمعت فمن بين عشرات الولاة و عشرات الحكام، فالذين تورعوا عن هذا الفساد أقل من عدد أصابع اليد الواحدة… وعلى سبيل الميثال، فإن سبب تحويلي التعسفي السنة الماضية من إينشيري هو أنني وقفت وحيدا ضد والي الولاية ورفضت أن يغتصب جزء من مخصصات ميزانية التلقيح…
و في الختام اقول أنه سبق و أن ارسلت لوزير الصحة الجديد، ثلاث رسائل، عن طريق السكرتاريا المركزية للوزارة، أما هذه الرسالة، فقد فضلت، أن ابعثها له مفتوحتا، لسبب وجيه وأساسي و هو أن المفسدين من وُلاة و حكام و محاسبين ومديرين سيقرؤونها بل سيتنادون على قراءتها، مما سيملأ قلوبهم رعبا بسبب حزم الوزير نذيرو، و احتمال قيام الحكومة الجديدة بالعمل على استأصال الفساد من جذوره…
بقلم الدكتور محمد أممد
