تدوينات ريم ـ أخبار ـ سجلت موازنة عجزاً نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية .
وقالت وزارة المالية إن عام 2020 التي تمت المصادقة على تعديلها أمس، الأربعاء، بلغت 70 مليار أوقية، فيما بلغ عجز الموازنة 15 مليار أوقية نتيجة زيادة مصاريف تمويل الإجراءات الاقتصادية والصحية المستعجلة وتراجع المداخيل وتباطؤ النشاط وانكماش التجارة الدولية وإجراءات الإعفاءات التي أملتها الجائحة.
وأوضحت الوزارة أنه تم توفير 7.9 مليارات أوقية على حساب الموازنة، ومنها مليارا أوقية لترشيد تسيير مصالح الدولة وإرجاء أجل تسديد الديون الذي استفادت منه موريتانيا أخيرا، حيث سيتم توفير 1.4 مليار أوقية من عوائد الدين، إضافة إلى 4.5 مليارات أوقية من استهلاك الدين وإعفاء المواد والبضائع والنشاطات التي تدخل في مكافحة الوباء. (الدولار يساوي 37.7 أوقية).
وكشفت الوزارة أن الاقتصاد الموريتاني بدأ يحس بهول الصدمة جراء الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا، مشيرة إلى أن نسبة النمو للعام الحالي لن تتجاوز 2% بعد أن كانت التوقعات لعام 2020 تقدرها بـ6.3%.وأوضحت الوزارة أنها ستتخذ بعض الإجراءات بهدف الرفع من مستوى الجبايات بمراجعة كافة الغرامات على زيادتها وإضافة شروط على مسطرة اعتماد ممثلي الشركات الأجنبية بهدف منع التهرب من الضريبة وتخفيض نسب الحسم للحد من الدفع نقدا.
