تدوينات ريم ـ أخبار ـ قال المحامي الموريتاني محمد المامي ولد ملاي أعل إن “مشروع قانون النوع في نسخته الجديدة، ووالذي سماه “مشروع قانون النوع المستجد”، احتوى على الكثير من النواقص، وفق تعبيره.
وأضاف ولد ملاي أعل في مقابلة مع تدوينات ريم إن أهم تلك النواقص “احتواؤه على مقتضيات مخالفة للشرع الاسلامي بمنطوقها أحيانا وبقابيلة التفسير أحايين،”.
وأوضح ولد ملاي أعل أنه من الضروري والملح اصلاح هذا المشروع وسد نواقصه والغاء هفواته واخطائه واحالته للبرلمان من جديد، لأن منظومتنا القانونية تحتاج لتعزيز الحماية الجنائية للمرأة.
