حث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في اجتماع رفيع المستوى حول التنمية ما بعد كورونا، على الضرورة الملحة للإلغاء التام والفوري للديون المستحقة على الدول النامية، لمواجهة المضاعفات الكارثية لأزمة كورونا إسهاما في تمويل أهداف التنمية المستدامة التي أصبح تحقيقها صعب المنال في ظل التطورات الحالية، مشيدا في هذا الخصوص بقرار مجموعة العشرين حول المديونية، رغم كونه دون المستوى الذي يتطلبه رفع التحديات الجسيمة الحالية.
وشارك رئيس موريتانيا في هذا الاجتماع، عبر الفيديو،المنظم من طرف كندا وجاميكا، والأمانة العامة للأمم المتحدة، إلى جانب خمسين رئيس دولة ورئيس حكومة بالإضافة لكبار مسئولي المنظمات الدولية، بغية تدارس سبل التمويل المتاحة لمواجهة جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية.
وأبرز ولد الغزواني، في كلمته بهذه المناسبة، التداعيات السلبية لهذا الوباء على الاقتصاديات الإفريقية التي تتميز بضعف التنوع وطغيان النشاط غير المصنف وانتشار الفقر وارتفاع المديونية بدرجة لا تكاد تتحمل.
وأضاف، أنه رغم الجهود التي تبذلها موريتانيا منذ شهر مارس للحد من انتشار الوباء فإنه مازال مستشريا وأن أي تهاون في هذا المجال قد يؤدي إلي عودة الجائحة وتعاظم الضرر الذي تلحقه باقتصادياتنا الهشة.
ودعا في الختام إلى ضرورة استخلاص العبر والدروس من هذه المحنة والعمل على إعادة تأسيس المقاربات التنموية من أجل تعبئة المزيد من الموارد الذاتية وتحسين جدوائية نفقاتها العمومية وجعل الشفافية في تسيير الشأن العام محورا أساسيا في أساليب حكامتها.
