نلاحظ دائما في هذا الفضاء الرحب بعض الملاحظات التي قد تكون واردة لغير المطلعين والمتخصصين في مجال النصوص الناظمة للمجال التجاري، وتتعلق الملاحظات أساسا بكون اللجان التي تسهر على حماية المستهلك تقوم أثناء عملها بعمليات مصادرة وإتلاف المواد منتهية الصلاحية دون أن تظهر إعلاميا متابعات قضائية تتم بموجبها إحالة التجار المخالفين إلى القضاء.
وللتوضيح يجب أن نعلم جميعا أن قطاع التجارة يعتمد في مهامه المتعلقة بحماية المستهلك حتى الآن على الأحكام الواردة في الكتاب الخامس من مدونة التجارة الصادرة بتاريخ 18 يناير 2000، والمراسيم المطبقة لها في هذا المجال.
وقد نصت مدونة التجارة على المواد منتهية الصلاحية في المادة 1222، واعتبرتها جريمة من صنف المخالفات(ولم تعتبرها جريمة من صنف الجنايات أو الجنح، ولم تنص المدونة في الجزاء المترتب عليها على مصادرة الحرية، بل اكتفت فقط بدفع الغرامة المحددة)، ونصت في المادة 1223 على أنه تتم ملاحظة المخالفة بواسطة المحاضر التي يقوم أفراد لجان حماية المستهلك المحلفون بتحريرها طبقا لما نصت عليه أيضا المادتان: 1224 و 1225 من نفس المدونة.
وعليه فمن المعلوم إجرائيا أنه عند ملاحظة أفراد حماية المستهلك لمواد منتهية الصلاحية معروضة في السوق لا يتاح لهم قانونا إلا ضبطها ومصادرتها وتحرير محضر بذلك مع إلزام المخالف دفع الغرامة المنصوص عليها لدى الخزينة العمومية والرجوع بالمخالصة إلى المصالح المختصة بحماية المستهلك.
وهذا ما جعل قطاع التجارة يعيد البصر كرتين في مراجعة تنظيم حماية المستهلك بنصوص قانونية تحفظ قدسيته ومكانته المصانة أصلا، حيث تم إعداد وإصدار القانون رقم 2020-007 الصادر بتاريخ 04 يونيو 2020، والذي سيكون نافذا يوم 04 ديسمبر 2020، حيث جعل من عرض مواد منتهية الصلاحية جريمة من صنف الجنح (والتي هي سالبة للحرية ويحال صاحبها ابتداءً إلى القضاء)، ورتب لها الجزاء الوارد في المادة 85، والتي تنص على أنه: يعاقب العرض في السوق لمنتج منتهي الصلاحية بغرامة تتراوح بين 50.000 و 5.000.000 أوقية(جديدة) وبالحبس لمدة تتراوح بين 30 يومًا وستة أشهر(6) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وعليه فإننا نطمئن كل الغيورين على حماية المستهلك أنه عند دخول القانون الجديد (قانون حماية المستهلك) حيز التنفيذ فسيضبط عرض السلع والخدمات حسب المواصفات والجودة المطلوبة، وسيحال كل مخالف إلى القضاء لينال الجزاء الرادع.
