تدوينات ريم ـ مقابلات ـ قال الأمين العام لمنتدى حماية المستهلك الخليل ولد خيري إن على وزارة التجارة أن تجد بديلا لشركة سونمكس حتى تضمن توزانا في الأسعار.
جاء ذلك في مقابلة مع تدوينات ريم أكد فيها ولد خيري ترحيب منتدى المستهلك بقرار وزارة التجارة الأخير توحيد أسعار الألبان المستوردة من الخارج، معتبرا ان القرار تأخر كثيرا.
وأوضح ولد خيري أن الحكومة في بعض الأحيان تعتبر المنتدى منافسا في الوقت الذي يسعى المنتدى لأن يساهم في خلق مجتمع واعي بأهمية حماية المستهلك.
نص المقابلة:
السؤال: مؤخرا أعلنت وزارة التجارة عن توصلها لاتفاق مع موردي الألبان بموجبه تم تحديد أسعار الألبان، بوصفكم امين عام منتدى المستهلك، كيف تقيمون الخطوة، وما مدى انعكاساتها على حياة الناس؟
الجواب: السلام عليكم، أولا نحن ممتنون لكم لاهتمامكم بحماية المستهلك، في الحقيقة هذا نعتبره أمرا مهما جدا، ونثمن عاليا هذه اللفتة الكريمة منكم في موقعكم الكريم تدوينات ريم، لإتاحة الفرصة لنا في منتدى المستهلك.
بالنسبة لقرار وزارة التجارة نرحب به في منتدى المستهلك، ونعتبره تأخر كثيرا، فقد حاولنا في المنتدى اكثر من مرة متابعة ورصد الأسعار، وبعثنا بها للوزارة على شكل رسالة نطالبها فيها بالتدخل لأن الوضع اصبح كارثيا بخصوص الأسعار.
ولما لم تتفاعل بقوة معنا لجئنا للإعلام فأصدرنا بيانا، وبعد أكثر من 24 ساعة تفاعلت الوزارة معنا، واتصلوا بي حوالي الحادية عشر ليلا، بعد ما رأوا البيان في الإعلام وتحولت القضية لشبه قضية رأي عام، حتى اصبحوا هم يهتمون بالموضوع، وهكذا نفعل دائما معهم.
وعموما وبعد أكثر من شهر من الضغط لأجل التحرك لمراجعة الأسعار بدأت الوزارة في العملية، تم إقرار الأسعار على مستوى بعض الألبان، وبالتالي نحن نرحب ترحيبا حارا بهذا القرار ونعتبره مهما جدا، وقد تأخر كثيرا.
لكن المؤسف في الأمر هو أن الألبان المذكورة في المرسوم ليست متوفرة حاليا، وكثير منها سبق وأن اشتراه التجار من عند المورد وبأسعار باهضة الثمن، فمثلا حليب “روز” أقرت الوزارة بيعه ب 250أوقية قديمة للعلبة، في وقت أن غالبية التجار أشتروه بمبلغ 300 أوقية قديمة للعلبة الواحدة، وبالتالي لا أدري هل يمكن أن يكون القرار قابلا للتطبيق.
ولكن مع ذلك ألتزمت لنا الوزارة عبر مدير حماية المستهلك بأنهم سيطلقون حملة لضمان الالتزام بمضمون المرسوم وسيتم إلزام المحلات به، ولكن الإشكال هو أن هذه الألبان الواردة في المرسوم غير متوفرة، فالموردون الرئيسيون لا يمتلكون منها أي شيء
بيعت مؤخرا كميات من حليب روز ب 6600أوقية قديمة و7000 عند الحلقة الثانية بعد المورد، وكانت الوزارة حددت سعر 5600 أوقية قديمة.
السؤال: هل تم اشراككم كمنتدى رقابي في حملات التحسيس التي أطلقتها وزارة التجارة؟
الجواب: لا، للأسف منتدى المستهلك لم يتم إشراكه من طرف الوزارة المعنية، كل منا يقيم حملات تحسيسية على مستواه، بالنسبة لنا في المنتدى كمجتمع مدني نقيم حملات على مستوانا، وبالنسبة للوزارة تقيم حملاتها ميدانيا.
وعلى العموم لم يتم إشراكنا، والقانون الجديد لحماية المستهلك لم يبدأ العمل به بعد، ولم نتوصل لصدوره في الجريدة الرسمية، والقانون ينص على إشراك المجتمع المدني، وبعد صدوره يمكننا حينها إقامة تعاون مع الوزارة وكذا بعض الشراكات، وحتى الآن القانون لم يعد ساري المفعول.
قانون حماية المستهلك سيكون ساري المفعول ابتداء من 15 يناير المقبل، وهو ما يجعل اشراك المجتمع المدني على الأقل منصوص عليه في القانون، وقد يقيمون شراكات معنا وقد لا يقيمونها.
السؤال: منتدى المستهلك، هل يمكن أن تحدثنا عن جوانب من تدخلاته فيما يخص الرقابة؟
الجواب: حقيقة حماية المستهلك كانت شيئا وأصبحت شيئا آخر، حماية المستهلك قبل القانون الجديد كان الهامش الممنوح لها محدود جدا، ومع ذلك كنا في الجمعية قبل المنتدى نؤكد على ضرورة التوعية بالحقوق الثمانية لحماية المستهلك، وكنا نحاول دوما الرفع من سقف مستوى المفهوم، كي ما نحجمه التحجيم الذي تريد له السلطات الوصية حسب فهمها لحماية المستهلك فالأمر محصور بالمواد منتهية الصلاحية، واختلال الموازين، وسعينا للرفع من سقف المفهوم، وحققنا ذلك فعلا، وحصل مستوى من التوعية، ونملك اكثر من منصة وبشكل يومي نستقبل عديد الشكاوي والتظلمات من طرف مستهلكين وطرح قضايا معينة، ونتابعها مع الجهة الوصية وزارة التجارة.
فيما يخص الرقابة نحن دائما نمتلك مقاربة مقتنعين في المنتدى بأنها فاعلة، وتسمى أهمية الحماية الذاتي.
ندري جيدا أن موريتانيا حتى الآن بها عديد المحلات والحوانيت، وليست ثمة ضوابط ، ووعي المواطنين متدني جدا، وبالتالي لا يمكن أن تتوفر الحماية ما لم تكن ثمة حماية ذاتية، وهذا لن يتحقق إلا مَع وجود الوعي.
وهنا أشيد بدوركم كإعلاميين في المساهمة في نشر الوعي وهذا ما نعمل عليه نسعى دوما لجعل حماية المستهلك قضية رأي عام.
السؤال: الى أي حد يحس المواطن أو على الأصح المستهلك بكم كمنتدى لحمايته، هل تصلكم شكاوي للمستهلكين؟
الجواب: بالنسبة للمواطن لا يمكن أن نحمله اكثر مما يتحمل، وللأسف ثمة سلبية كبيرة في التعاطي مع قضايا حماية المستهلك، أحدثك عن معطيات قبل عقد من الزمن تقريبا، وهذا مرده لعدة اعتبارات، القضية ليست بالسهلة، وبها مستوى من التداخل.
أي قضية لها صلة بمن يمتلكون الاموال ، تطرح كثير الاشكالات.
انت في هذه الحال ستكون ندا لناس يمتلكون الأموال، ومستعدون لدفعها في سبيل غايتهم، وهذ لا يقارن، فنحن متطوعون، وكيف يمكن مقارنة جهدنا بجهد الخصوم.
طبعا هذه قناعتنا ونعمل دون انتظار مكافأة ولكننا نعي جيدا أن جهدنا لن يكون بقدر جهد الخصم من تجار ، والآن نحن مطروح أمامنا استشكال فالمستهلك غير متفهم وغير متفاعل، ولا يدرك قيمة الموضوع وأهميته، والسلطات في مرحلة من المراحل تعتبرنا منافسين، ولسنا شركاء في العمل، وهذا يطرح اشكالات كبيرة.
وبالتالي كلما طرأ جديد وهممنا بمتابعته، يوضع في إطار معين، كما أشرت “متابعتنا الماضية لغلاء الأسعار”، في البداية قوبلنا بالتكذيب، وصرحوا لإحدى وسائل الإعلام ، وكتب موقع محلي نقلا عن مصادر بالوزارة أن الاسعار لا تزال كما كانت، وأنها لم ترتفعـ، .
وبعد وقت وحين نشروا تقريرهم الشهري، قالوا فيه بأن الأسعار شهدت ارتفاعا، بعد أن قالوا في وقت وجيز انها لم ترتفع.
الإشكال المطروح، هو انه إن لم يحصل تعاون وتعتبر السطلة ان منظمات المجتمع المدني مكملة لدور السلطات وليست منافسة، سيكون من الصعب ان المستهلك يحصل على المطلوب.
السؤال: ما هي رسالتكم في المنتدى للمستهلكين وللحكومة؟
الجواب: رسالتنا في المنتدى أن حماية المستهلك أمانة وأنها تحتاج لتضافر جهود الجميع، الفاعلين جميعا، وخاصة وسائل الإعلام، فهي أهم من يمكننا من نشر الوعي هو الإعلام.
رسالتنا للمستهلكين أنه عليهم انتهاز الفرصة في العام المقبل 2021 تزامنا مع قانون حماية المستهلك الجديد، ولا يتنازلوا قيد انملة عن أي من الحقوق الثمانية، وأنه عليهم أن يفهموا أن “ما ضاع حق وراءه مطالب”، ولن يتحقق أي شيء لم يطالب به، فالحقوق تنتزع ولا تمنح.
ما يحصل الآن من غلاء في الأسعار سببه أن المستهلك لا يسأل في الغالب عن السعر، وحين يطلع على السعر، لا يصبر كي يحصل على غايته بسعرها المطلوب، وكان بمقدورهم لو بحثوا عن السعر أن يتعودوا على الشراء بالسعر العادي دون مضاربة.
نحن في المنتدى نمتلك موقعا ألكترونيا، ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائطه ونستضف عديد الخبراء وتم طرح بعض القضايا المفيدة، وبشكل يومي ندون عن كل ما يهم حماية المستهلك.
وبالتالي نحن نمد اليد لكل المستهلكين، والناس الراغبة للتطوع في مجال حماية المستهلك ، ومقرنا مفتوح للجميع، ومستعدون لتكوين كل الشباب الراغب في التطوع في مجال حماية المستهلك.
أما رسالتنا للسلطات فمن الضروري اشراك المجتمع المدني، حماية المستهلك لا تصح من دون اشراكه.
ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار ضرورة وجود بنية تحتية تسهم في حماية المستهلك، ونقولها نحن لوجود بديل عن شركة سونمكس والتي كانت تخلق نوعا من التوزان على مستوى الأسعار.
الدولة أحيانا يقولون نحن سنسعر كذا، ولكن من الناحية العملية غير قادرين على تسعير أي شيء، لأنه ليس تحت أيديهم، هذه بضاعة استوردها تجار خصوصيون وأنفقوا عليها الكثير، والدولة ستكتفي بالاقتراح أن يخفضوا أسعارها، ولذلك صدروا مراسيم رمضان الماضي، وقاموا بتخفيض أسعار الجمركة، عن كثير من البضائع، خاصة الحليب المجفف، والزيت والقمح ومشتقاته، ومع ذلك لم تنعكس هذه الخطوات على الأسعار، وبالنسبة للخضار نفس الشيء سعو لتحديد سعر لها، ومع ذلك لم يستمر، حتى الآن يباع بأكثر من ذلك لتداعيات أزمة معبر الكركرات.
كل هذا سببه غياب آلية لفرض التوازن، وتلك لن تكون إلا بوجود شركة مثل سونمكس، أو بديل عنها، على وزارة التجارة أن تحذو حذو وزارة التجهيز، حين وجدوا ان “أنير” لم تعد موجودة، قاموا بإنشاء شركة جديدة.
وأخيرا نطالب وزارة التجارة بضرورة دعم المنتوج المحلي، كي ينافس ويكون بإمكانها التحكم فيه، وذلك لن يتم إلا بتوفير بنى تحتية كالنقل والطاقة، وتكوين الشباب، وسبق وأن اعددنا دراسة حول الموضوع.
كذلك الزراعة يجب دعمها ودعم التنمية الحيوانية، لأن هذا في النهاية هو ما يوفر حماية المستهلك، حين تكون كل هذه المجالات مدعومة ومحاطة بالرعاية يمكن أن نحقق تطورا في مجال حماية المستهلك.
