تدوينات ريم ـ إفريقيا ـ أطلقت الجزائر، الأربعاء، أول عملية تصدير لمنتجاتها إلى الأسواق الأفريقية انطلاقاً من موريتانيا، وهي العملية التي أشرف عليها سعيد جلاب وزير التجارة الجزائري.
الشحنة التي انطلقت من الشركة الجزائرية للمعارض “صفاكس” بالعاصمة الجزائرية والمتجهة برا عبر المعبر الحدودي “مصطفى بن بولعيد” مع موريتانيا، وصفها وزير التجارة الجزائري “بالدخول في معركة التصدير”، واعداً بـ”مفاجآت” أخرى مطلع العام المقبل.
وتمثلت أول شحنة صادرات جزائرية نحو موريتانيا في 24 شاحنة، تحمل 400 طن من السلع المتنوعة، من بينها الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية ومواد تجميلية ومواد إلكترونية وكهرومنزلية ومواد تنظيف ومواد غذائية مصنعة.
وجاءت أول عملية تصدير جزائرية نحو موريتانيا بعد تنظيم الجزائر معرضاً لمنتجاتها في العاصمة الموريتانية نواكشوط نهاية أكتوبر/تشرين الثاني، ومن المرتقب أن تتبعها عمليات تصدير أخرى على مرحلتين، الأولى بعد 10 أيام والثانية بعد 15 يوماً وفق ما كشف عنه وزير التجارة الجزائري.
كما كشف سعيد جلاب عن تصدير الجزائر الأسبوع المقبل مواد بناء نحو العاصمة السنغالية داكار عبر موريتانيا، انطلاقاً من محافظة تمنراست (أقصى الجنوب الجزائري) لم يكشف عن حجمها، وأعلن عن تصدير الجزائر الأسبوع المقبل أيضا 150 شاحنة محملة بمواد البناء، انطلاقاً من محافظة تمنراست نحو النيجر.
واتجهت الجزائر مؤخراً نحو موريتانيا التي باتت خياراً استراتيجياً لها حسب تصريحات المسؤولين الجزائريين، خاصة مع موقعها المهم كبوابة للجزائر نحو أسواق أفريقيا الغربية.
ووضعت الجزائر مطلع 2018 استراتيجية جديدة تهدف إلى تنويع صادراتها المعتمدة بأكثر من 93% على المحروقات، في وقت بقيت صادراتها خارج قطاع النفط الأضعف منذ أكثر من نصف قرن، والتي لا تتعدى 1.6 مليار دولار، أي ما يمثل تقريباً 7% من إجمالي صادرات الجزائر.
وتسعى الجزائر إلى خفض فاتورة وارداتها التي وصلت إلى 41.371 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2018، من خلال الاعتماد على الإنتاج المحلي خاصة في قطاعي الزراعة وصناعة الأدوية، التي تقارب وارداتها نصف قيمة الواردات الإجمالية للبلاد.
وكشف سعيد جلاب وزير التجارة الجزائري، في تصريحات صحفية، عن إطلاق الحكومة الجزائرية “خارطة طريق وطنية لزيادة الصادرات”، بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص.
وترتكز خارطة الطريق الجديدة على 3 شركات حكومية تعمل على مرافقة المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في التصدير كما قال جلاب، وهي الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات “ألجاكس” التي تحدد دورها في مراقبة الأسواق الخارجية، وإطلاع المصدرين على جميع المستجدات والفرص المتاحة التي توفرها الجزائر، إضافة إلى الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صفاكس”، والتي سيتعدى دورها من تنظيم المعارض إلى التكفل بالمرافقة اللوجيستية، أما الجهة الثالثة فهي الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك”، وهي الشركة التي ستتكفل بمراقبة جودة ونوعية منتجات الشركات الجزائرية الحكومية والخاصة، وتسليم شهادات المطابقة.
