تدوينات ريم ـ رأي الكتاب ـ تقدر حدود موريتانيا البحرية 785 كلم على شاطئ البحر و200ميل في عرض البحر .
ومن أجل المحافظة على الثروة البحرية داخل هذه المساحة، لا نحتاج الآن لتشريع قوانين جديدة ودراسة استراتيجيات، لأنها موجودة مسبقا منذ زمن تحتاج فقط إلى التفعيل والتطبيق بشكل جدي عن طريق طاقم مكتمل من داخل المجال وأصحاب كفاءات يتمتعون بحس وطني والطاقم أيضا يحتاج إلى لجان مختصة لتشرف عليه.
نعلم جميعا أن الهيئة المشرفة على تنفيذ القوانين في قطاع الصيد البحري ميدانيا هي(خفر السواحل الموريتاني) وهي منوطة بتفعيل هذه المهام التالية .
1-الرقابة البحرية
2-التفتيش البحري
3-التنسيق والإنقاذ البحري
4- مكافحة التلوث البحري
5- مكافحة الهجرة السرية عن طريق البحر
6- مكافحة الإرهاب البحري وتهريب المخدرات عن طريق البحر
7- سلامة المنشئات البحرية
وتعتبر قوات خفر السواحل وفقا لقانون البلاد، تحت وصاية وزير الصيد والإقتصاد البحري في الوقت الذي هي مؤسسة مدنية ذات طابع شبه أمني وتتشكل من قائد وقائد مساعد وخمس مديريات.
منذ 2013، إلى 2019، مع وجود ميزانية كبيرة وميزانيات دعم من طرف الإتحاد الأروبي والدعم المباشر المتواصل من المشروع الألماني إلى حد الآن، لا وجود للمديريات الخمسة مع قلة أو انعدام العتاد و الآليات.
هذا بالإضافة إلى تعطيل مهام ثلاث مائة شاب مراقب بحري بدلا من تصحيح وضعيتهم حسب قانون الشغل ومع رواتبهم الهزيلة دون مستحقاتهم القانونية للعمال نجد أنفسنا هنا للأسئلة التي تطرح نفسها :
1- هل لعدم وجود مخالفـات بحرية في المياه الوطنية (صيد السمك المحرم – القرصنة البحرية – التهريب البحري- تلوث الشاطئ البحري وفي عمق البحر – التحايل على القوانين البحرية من الرأس الأبيض إلى أنجاكو …الخ …من أشكال وأصناف المخالفات) ؟
ومن يريد أن يتأكد من ذلك فليسأل العاملين والناشطين في قطاع الصيد بطريقة عفوية، أو يرسل لجنة مختصة غير مرتشية ذات حس وطني من أجل التحقيق في ذلك.
وهنا من يؤكد أن السبب وراء ذلك هو بعض الأيادي الخفية الأجنبية؟
ومنهم من يقول أنه صراع قديم مستمر بين بعض القادة العسكريين ورئاسة البرلمان حاليا …وفي الأخير ضاعت الثروة البحرية وضاع الشباب والشعب معا.
#الوطن فوق كل أعتبار#
بقلم: الولي السعد ول الشين
