صادقت الجمعية الوطنية يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2024 على ثلاثة مشاريع قوانين تندرج ضمن جهود مراجعة وتحديث النصوص المنظمة للبنك المركزي الموريتاني، وهي كالتالي:
1. مشروع قانون مراجعة النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني
يهدف هذا المشروع إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي في السياسات النقدية والإدارية والمالية، وتكييفه مع التطورات النقدية والاقتصادية والتكنولوجية الراهنة.
كما يتضمن المشروع آليات وقائية لمراقبة الأزمات المالية ومعالجتها بسرعة وفعالية عند حدوث صعوبات مفاجئة لدى المؤسسات المالية، مما يقلل من المخاطر النظامية.
ويسمح المشروع للبنك المركزي بمواكبة تطورات تقنيات الدفع الحديثة، مثل الدفع عبر الهواتف المحمولة وأنظمة الدفع الرقمية الأخرى، من خلال إدماج أحكام تنظم هذه التقنيات وتشرف عليها. كما ينص على إنشاء مجلس متخصص لضمان أمان هذه الأنظمة وحماية المستهلكين.
إضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع آلية لتنظيم معايير الأمان وإدارة المخاطر، لتعزيز مرونة البنية التحتية للدفع وحماية المستخدمين من الاحتيال والهجمات الإلكترونية.
2. مشروع قانون تحديث أسواق رأس المال
يعد هذا المشروع خطوة نوعية في المجال الاقتصادي، حيث يسهم في تنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني، وتعزيز تعبئة المدخرات الوطنية والدولية بفعالية.
كما يعزز هذا المشروع ديناميكية القطاع الخاص، وهو عامل أساسي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وتقود البنك المركزي الموريتاني مهمة إنشاء أربع مؤسسات جديدة ضمن هذا المشروع: بورصة نواكشوط، هيئة تنظيم الأسواق المالية، الوديع المركزي، وصندوق ضمان الودائع والتسوية.
3. مشروع قانون السندات المؤمنة
يوفر هذا المشروع إطارًا قانونيًا مناسبًا لتطوير السوق المالية في موريتانيا، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين الكفاءة المالية، وزيادة الثروة.
يركز المشروع على دعم الاستقرار المالي من خلال تمكين مؤسسات القروض من تنويع مصادر تمويلها على المدى القصير والمتوسط والطويل. كما يضع إطارًا تشريعيًا لإصدار السندات المؤمنة، وهي أدوات دين تتيح لمؤسسات القروض إعادة تمويل نفسها بكفاءة.
تأتي هذه الإصلاحات مكملة لجهود البنك المركزي الموريتاني المستمرة لتطوير القطاع المالي على مدار العامين الماضيين. وتشمل هذه الجهود إطلاق سوق صرف العملات الأجنبية بين البنوك الأولية، ونظام التسوية الإجمالية الفورية (RTGS)، ونظم التحويل الآلي (ATS)، ومشروع حوكمة البيانات، بالإضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
