تدوينات ريم _ الأخبار _ صادقت الجمعية الوطنية مساء أمس الإتنين خلال جلسة علنية عقدتها تحت رئاسة رئيسها الشيخ ولد بايه، على مشروع قانون يعدل ويكمل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 2000-05 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 المعدل المتضمن مدونة التجارة.
وقال وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، في كلمته أمام أعضاء الجمعية إن مشروع القانون يأتي في إطار الجهود التي تتخذها السلطات العمومية من أجل إعداد قانون تجاري عصري وفعال ومتوائم مع المعايير الدولية في هذا المجال.
كما أكد على أن مشروع القانون يدخل إصلاحات على مدونة التجارة تتعلق أساسا بالسجل التجاري وقانون الشركات و القانون الصرفي وقانون الإجراءات الجماعية.
