أجاز مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة المالية الإفريقية بتاريخ 28 مايو 2007.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال إجراءات انضمام بلادنا بالمصادقة على اتفاقية المقر للشركة المالية الإفريقية من أجل الاستفادة من دعمها لتنمية البنى التحتية في إفريقيا عبر توفير موارد استثمارية وتسهيل التجارة الإفريقية بصفة عامة، مع التركيز على صادرات الدول الإفريقية، والمشاركة في تطوير قطاع الطاقة والصناعات الاستخراجية الإفريقية وتوفير تسهيلات لإعادة تخصيص القروض وإعادة تمويل المؤسسات المالية الإفريقية.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
-مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2014-076 بتاريخ 29 مايو 2014 المتضمن إنشاء استمارة موحدة لطلب إنشاء المؤسسات.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحيين المرسوم المتعلق بالاستمارة الموحدة لطلب إنشاء المؤسسات من أجل مراعاة الإجراءات التنظيمية التي تم استحداثها من طرف قطاع العدالة في إطار عصرنة تسيير السجل التجاري، من جهة، والتغييرات المؤسسية التي اعتمدها قطاع الشؤون الاقتصادية من حيث وضعية الشباك الموحد للاستثمارات من ناحية أخرى.
-مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2022-130، المتضمن إنشاء وتنظيم سير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعي الصندوق الوطني للتأمين التضامني في مجال الصحة العمومية “إنصاف”.
-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على الملحق رقم 2 لعقد الاستكشاف-الإنتاج المتعلق بالمقطع C15 من الحوض الساحلي، الموقع بتاريخ 04 أغسطس 2022 بين الدولة الموريتانية وشركة توتال أنرجي.
لأهمية تعزيز وتأكيد المقدرات النفطية للحوض الساحلي، لاسيما خلال الوضع الدولي الحالي الذي يتسم بانخفاض أنشطة الاستكشاف، وباعتبار أن هدف ترتيبات المادة 20 من قانون المحروقات المتعلق بمدة فترة الاستكشاف قد تم احترامه، فإن مشروع المرسوم الحالي يأتي للمصادقة على الملحق رقم 2 لعقد الاستكشاف -الإنتاج المتعلق بالمقطع C15 الموقع مع شركة توتال انرجي للاستكشاف والإنتاج موريتانيا.
-مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مدرسة للتعليم التقني والتكوين المهني في مجال المعادن والنفط والغاز في انواكشوط.
يهدف إنشاء هذه المدرسة إلى تنويع عرض التكوين بإدخال شعب جديدة من التكوين في مجالات المعادن والنفط والغاز، وزيادة قدرة استقبال منظومة التكوين، وتكوين اليد العاملة الوطنية ودمجها وجذب الاستثمار في هذه المجالات الحيوية.
-مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مدرسة للتعليم التقني والتكوين المهني في مجال البناء والأشغال العمومية في الرياض بنواكشوط.
يأتي إنشاء هذه المدرسة من أجل زيادة قدرة استقبال منظومة التكوين، والبرامج عن طريق إدخال أنماط تكوين ملائمة لقطاع البناء والأشغال العمومية، وكذا تحسين نسبة دمج وتشغيل اليد العاملة الوطنية، وتحسين تنافسية المؤسسات الموريتانية في مجال البناء والأشغال العمومية.
-مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مدرسة للتعليم التقني والتكوين المهني لتقنيات الإعلام والاتصال بنواذيبو.
يهدف إنشاء هذه المدرسة إلى زيادة قدرة استقبال منظومة التكوين، وتنويع عرض التكوين عن طريق إدخال شعب جديدة من التكوين في مجالات قطاع الخدمات وتكنلوجيا الإعلام والاتصال، وتوظيف اليد العاملة الوطنية ومواكبة تنمية منطقة نواذيبو الحرة من خلال تحسين كفاءة اليد العاملة.
