تدوينات ريم ـ انطلقت في نواكشوط اعمال ملتقى لتقاسم مضامين تقرير حول وضعية الآلية الوطنية لتسيير الأزمات والعمل الإنساني في موريتانيا، تم إعداده بالشراكة بين مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وتسعى مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، من خلال هذا الملتقى، المنظم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، إلى المصادقة على هذا التقرير الذي يقترح آلية لتنسيق تسيير الأزمات والعمل الإنساني، واعتماد مقاربة ارتباط العمل الإنساني والتنمية، وتحديد رؤية مشتركة حول أبرز المخاطر في موريتانيا.
مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي في كلمة بالمناسبة، أكد أن إعداد استراتيجية جديدة للعمل الإنساني ليس غاية في حد ذاته، وإنما من الضروري تفعيل آلية وطنية لتسيير المخاطر والكوارث بالتعاون مع مختلف الجهات الفاعلة في العمل الإنساني تحدد أدوار كل جهة بشكل أفضل وفقا لخبراتها وصلاحياتها وعلاقاتها الوظيفية.
وأشار إلى أن تفعيل آلية وطنية لتسيير المخاطر والكوارث سيسمح بتحقيق جملة من الأهداف من ضمنها تعزيز القدرة الوطنية في مجالات الوقاية والاستجابة لحالات الطوارئ، وتعزيز وتطوير النظام الوطني للإنذار المبكر، ووضع خطط طوارئ قطاعية، وتعزيز التخطيط والتنسيق في مجال الاستجابة الإنسانية.
وأضاف أن نظام تسيير المخاطر والكوارث بات ضرورة يمليها الواقع ويحدد مستقبل التنمية في البلاد من خلال نهج جماعي وفردي. كما أنه يشكل أداة فنية لتعبئة الجهود لحماية الأرواح والممتلكات.
