دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق بشأن مقتل “عشرات” المدنيين على يد الجيش الإثيوبي في نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2024، في بلدة مراوي في إقليم أمهرة شمالي البلاد.
وذكرت المنظمة استناداً إلى شهادات جمعتها أنه بعد انسحاب مقاتلي “فانو” من بلدة مراوي الواقعة على مسافة حوالى 30 كلم إلى جنوب بحر دار، عاصمة الولاية، قام الجنود الإثيوبيون، على مدى 6 ساعات، بقتل نساء ورجال في الشوارع وخلال مداهمة منازل، كما قاموا “بنهب وتدمير ممتلكات مدنيين”، مضيفةً أنه “لم يكن بوسعها تحديد العدد الإجمالي للمدنيين الذين قتلوا في مراوي”.
وبحسب بيان المنظمة، فإن هذه المجزرة تعتبر “من الأكثر دموية بحق مدنيين.. منذ اندلاع المعارك في أمهرة في آب/أغسطس 2023” بين الجيش الإثيوبي وميليشيا “فانو”.
وقد دعت المنظمة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك إلى “فتح تحقيق مستقل في أعمال العنف في أمهرة”، مطالبةً الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بـ”تعليق أي انتشار جديد للقوات إثيوبية في إطار عمليات حفظ السلام، طالما أن القادة العسكريين المسؤولين عن تجاوزات خطيرة لم يُحاسبوا”، إذ تعتبر دولة إثيوبيا من كبار المساهمين في قوات حفظ السلام في أفريقيا.
كما أعلنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، في شهر شباط/فبراير الماضي، أن قوات الأمن الحكومية قتلت 45 مدنياً على الأقل من سكان مراوي بتاريخ 29 كانون الثاني/يناير في مجزرة وقعت إثر مواجهات مع الميليشيات الإثيوبية المحلية المعروفة باسم “فانو”.
من جهتها، قالت مساعدة مدير منظمة “هيومن راتس ووتش” لأفريقيا، ليتيسيا بادر، أن “عجز الحكومة عن ضمان محاسبة المسؤولين بشأن تجاوزات القوات الفدرالية والمحلية يساهم في استمرار جولات العنف والإفلات من العقاب”.
وشددت على أن المجازر التي ترتكبها القوات الحكومية بحق المدنيين “باتت الخبز اليومي لعدد لا يحصى من الإثيوبيين في مناطق النزاع”.
هذا ومدد البرلمان الإثيوببي في مطلع شهر شباط/فبراير الماضي “حالة الطوارئ” القائمة منذ شهر آب/أغسطس الماضي في إقليم أمهرة، في إطار سعي الحكومة للقضاء على تمرد ميليشيا “فانو”، بدون إجراء أي تحقيق حتى الآن.
وتنص حالة “الطوارئ” في إثيوبيا على نقل مسؤولية الأمن إلى “مراكز القيادة” العسكرية، وتعليق عدد من الحقوق والحريات فيها، كما تسمح الحالة الطارئة بتنفيذ عمليات اعتقال وتفتيش من دون أمر قضائي، إلى جانب تمديد فترات الاحتجاز من دون قرار قضائي.
ويذكر أن قوات أمهرة كانت قد قدمت المساعدة للجيش الإثيوبي ضد “متمردي تيغراي”، خلال النزاع الذي استمر سنتين في تيغراي.
وفي نيسان/أبريل 2023، حاولت الحكومة الفدرالية نزع سلاح قوات فانو وأمهرة، ما أدى الى اندلاع نزاع في الولاية. ومنذ ذلك الحين، كثفت ميليشيا “فانو” عملياتها ضد قوات الجيش، وتمكنت في الأشهر الأخيرة من السيطرة على مناطق مهمة، مثل جوندار، العاصمة الإمبراطورية السابقة، ومدينة لاليبيلا المقدسة.
