احتضنت وزارة المالية في نواكشوط، اليوم الثلاثاء، اجتماعا ضم الأمناء العامين للقطاعات الوزارية، خُصص لعرض مضامين مذكرة تتعلق بكيفية تنفيذ ميزانية الدولة وفق منهجية ميزانيات البرامج.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه وزير المالية كوديورو موسى انكنور، قدم المدير العام للميزانية أحمد ولد آب عرضا مفصلا تناول السياق العام لميزانية البرامج وإطارها القانوني والتنظيمي، إضافة إلى آليات تحديد الأهداف ومؤشرات الأداء، والفاعلين الأساسيين في عملية التنفيذ، إلى جانب طرق تعديل الاعتمادات المالية خلال السنة.
وأوضح أن اعتماد ميزانيات البرامج يمثل تحولا مهما في أسلوب تسيير المالية العامة، إذ يقوم على الانتقال من التركيز على تدبير الوسائل إلى منهج يركز على تحقيق النتائج، بما يعزز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العمومية، ويربط الاعتمادات المالية بالأهداف والبرامج المحددة.
وأضاف أن هذا الإصلاح يهدف إلى عصرنة تسيير الميزانية وتوجيهها نحو منطق الأداء، من خلال اعتماد هيكلة جديدة تقوم على البرامج، وتعزيز مسؤولية المسيرين، وإرساء منظومة إدارية تركز على تحقيق النتائج.
كما استعرض العرض مختلف مكونات هيكلة البرامج الميزانوية، بدءا بالبرنامج الذي يمثل إطارا لتنفيذ سياسة عمومية، مرورا بالميزانية التشغيلية التي تشكل تجزئة عملية للبرنامج وأهدافه، وصولا إلى الوحدة التشغيلية التي تمثل المستوى القاعدي لتنفيذ الميزانية.
وأشار إلى أن مسؤول البرنامج يتولى إعداد مشروع الأداء السنوي، وتوزيع الاعتمادات بين الميزانيات التشغيلية، ومتابعة تنفيذ البرامج ومدى تحقيق الأهداف المحددة، إضافة إلى إعداد تقرير سنوي يقيم مستوى الأداء والنتائج المحققة.
