تدوينات ريم – أخبار: قالت النقابة والوطنية للفاعلين في التعليم الخاص إن إدارة الضرائب غير متجاوبة وأنهم في النقابة أحسنوا النية وقدموا تنازلات مؤلمة -وفق تعبيرهم- وأكدت في بيان صادر اليوم أنهم مستعدون لدفع الضرائب وفق صيغة قابلة للتنفيذ.
وقال وأكد البيان أن إدارة الضرائب تصر على دفع مبلغ “كاملا بتراكماته ومستحقاته وغراماته وزياداته”.
وأوضح البيان أن النقابة طالب بالتجاوز عن التراكمات والغرامات ومستحقات المتابعة والزيادة الناجمة عن المتأخرات وتقسيط المبلغ على الأشهر المتبقية من السنة بدلا من دفعه جملة لمن هم أقل من 60.000 أوقية جديدة، وشهرين لمن هم بين 60.000 و100.000، وثلاثة أشهر لمن هم فوق 100.000.
ولفتت النقابة في بيانها إلى خطورة الوضع وانعكاساته على التلاميذ وخاصة المترشحين للامتحانات الوطنية، مشيرة إلى المطالبة بإصدار قانون ضريبي خاص يراعي خصوصيات التعليم الخصوصي وظروفه العامة.
وقال البيان إن السلطات صنفت التعليم الخاص ضمن النشاطات الاستثمارية والتجارية “في الوقت الذي نرى أن هذا النشاط اجتماعي بالدرجة الأولى ويتحمل قسطا معتبرا من مهمة الدولة في مجال التعليم والتكوين فصلا عن مساهمته في امتصاص البطالة وتقريب الخدمة من أصحابها”.
