تدوينات ريم ـ أخبار ـ أكدت مصادر مطلعة فرض الإقامة الجبرية على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز.
ونقلت مصادر إعلامية عن أحد محامي الرئيس السابق، وضع ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية في منزله، مشيرًا إلى أن القرار الذي اتخذه قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية اليوم بحق موكله غير قانوني.
وأوضح ولد اشدو، أن موكله كان تحت المراقبة القضائية منذ مارس الماضي، معتبرا أن تغيير هذه الوضعية غير مبرر قانونيا إلا في حال خرقها من طرف من صدرت في حقه، والذي لم يحدث.
وكان محامي الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، كشف أمس عن تعرض منزل موكله في مقاطعة بنشاب لـ الهدم والتكسير من طرف فرقة من الدرك الوطني.
وقالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، وفق ما نقلته “روسيا اليوم”: “إن المنزل تم تطويقه ومنع الاقتراب منه”.
وطالبت بتمكينها من وثيقة الإنابة القضائية أو الأمر بالتفتيش المتعلق بالمنزل من أجل ممارسة ما يتيحه القانون من طعون وإجراءات.
وأضاف المحامون: “ما تم من تكسير وهدم في منزل موكلنا بحثا عن الوهم يعتبر إفسادا في الأرض، واعتداء صارخا على ملكية خاصة محمية قانونا دون أي سند قانوني أو شرعي”.
وأكدت:”يعد انتهاكا صارخا لكل قيم العدالة ومبادئ القانون وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، وتقويضا لحق الدفاع الذي هو الضامن لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وحماية ممتلكاتهم”.
