تدوينات ريم ـ أخبار ـ دعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، اليوم الإثنين، الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات سبتمبر المقبل، لاجتماع تشاوري، الخميس القادم.
وشددت اللجنة في بيان لها على أهمية الاجتماع، وحثت جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات النيابية والمحلية القادمة، على حضوره.
ولم تعلن اللجنة عن جدول أعمال الاجتماع أو المواضيع التي سيناقشها.
ووجهت عدة أحزاب سياسية من المعارضة والمولاة انتقادات حادة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، خلال الأيام الماضية.
وقالت عدة أحزاب معارضة، في بيانات منفصلة أصدرتها مؤخرًا، إن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، “منحازة وعاجزة عن الإشراف على انتخابات ذات مصداقية”.
واتهمت أحزاب المعارضة اللجنة بـ”الانحياز لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم)”.
لكن رئيس الحزب الحاكم، سيدي محمد ولد محم، قال في مؤتمر صحفي، أمس الأحد، إن حزبه يعد “الأكثر تضررًا من القرارات التي اتخذها لجنة الانتخابات”.
وقال: “حزبنا هو المتضرر الأكبر من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث تم إلغاء 700 ناخب من المسجلين من طرف الحزب في بلدة بالنشاب (شمال) لصالح طعن تقدم به حزب معارض، بينما رفضت اللجنة التعامل مع طعون تقدم بها الحزب في أكثر من دائرة انتخابية”.
والجمعة الماضية، انطلقت في موريتانيا الحملة الدعائية التمهيدية للانتخابات النيابة والمحلية المقررة مطلع سبتمبر/أيلول، وسط مشاركة واسعة من الأحزاب وتنافس غير مسبوق.
وتستمر الحملة الدعائية مدة أسبوعين.
ويشارك في الانتخابات 98 حزبًا سياسيًا من أصل 102 عدد الأحزاب السياسية في البلاد.
وتتنافس الأحزاب على 157 مقعدًا برلمانيًا، 87 منها يجري انتخابها عبر نظام النسبية، و70 بنظام الأغلبية.
كما يجري التنافس على لأول مرة على 13 مجلسًا جهويًا (مجالس محلية للتنمية) أما في المجالس المحلية (البلدية) فيجري التنافس على فيها على 219 بلدية في عموم البلاد.
ويبلغ عدد المسجلين على اللائحة الانتخابية مليونًا و400 ألف و663 ناخبًا، فيما يصل عدد المراكز الانتخابية 4035 مركزًا انتخابيًا.
