تدوينات ريم ـ تقارير ـ بعد فترة هدوء في الساحة السياسية بموريتانيا عقب فوز محمد ولد الغزواني في انتخابات رئاسة الجمهورية في الصيف الماضي خلفا لمحمد ولد عبد العزيز اندلع صراع بين الرجلين المقربين والزميلين في الجيش على قيادة الحزب الحاكم في البلاد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.
فعقب عودة الرئيس الموريتاني السابق من عطلته في أوروبا وضع حدا للهدوء السائد، واجتمع بلجنة تسيير الحزب الحاكم، ليثير الاجتماع حفيظة داعمي الرئيس الموريتاني الحالي، بعضهم من داخل الحزب والبعض الآخر من خارجه، وتسبب في اندلاع صراع بين الرئيسين على الحزب الحاكم.
ويرى الصحفي الموريتاني البشير ببانه أن الصراع بين ولد الغزواني وولد عبد العزيز كان متوقعا، لأن الحكم لا يمكن أن يقبل القسمة على اثنين، لكن توقيت الصراع هو الذي فاجأ المراقبين، إذ كان الجميع يتوقع أن يبدأ النزاع بعد عام أو عامين وليس ثلاثة أشهر من فوز الرئيس الغزواني.
ويزيد البشير بأن هذا الصراع سيحدد مستقبلا نوع العلاقة بين الرجلين، خاصة إذا قبل ولد عبد العزيز دور الرئيس السابق، وانسحب من السياسة واكتفى بالحصول على امتيازات الرؤساء السابقين.
حرب المرجعية
ردت بعض لجان الحزب بنشر بيانات مضادة لحديث ولد عبد العزيز عن المرجعية، وأكدت لجنة شباب الاتحاد من أجل الجمهورية ولجنة النساء في بيانين منفصلين أن الرئيس ولد الغزواني هو مرجعية الحزب.
والتقى رئيس اللجنة الوطنية لشباب الحزب الحاكم المصطفى باب المصطفى بالرئيس السابق في عز الأزمة القائمة، لكنهما لم يتفقا على رأي.
ويقول المصطفى في تصريح الجزيرة نت “لقد وجدت عند الرئيس فكرة وأنا لدي فكرة، ناقشنا الموضوع مع احترام كل الآراء”.
ويضيف المتحدث نفسه أنه نشر بيانا بعد ذلك يؤكد فيه أن الرئيس الغزواني هو المرجعية الوحيدة للحزب، ويضيف رئيس اللجنة الوطنية لشباب الحزب أن كل منتخبي الحزب وهيئاته لديهم الفكرة نفسها.
الحسم للمؤتمر
غير أن رئيس لجنة تسيير الحزب الحاكم سيدنا عالي محمد خونه عقد مؤتمرا صحفيا الأسبوع الماضي قال فيه إن كل البيانات التي نشرت ووصفت الرئيس محمد الشيخ الغزواني بأنه مرجعية للحزب “لا تمثل سوى أصحابها، وهي آراء شخصية”، مؤكدا على أن مرجعية الحزب لا تحدد إلا في المؤتمر المقبل للحزب.
ويقول النائب عن الحزب الحاكم لمرابط ولد بناهي للجزيرة نت إن حراك الرئيس السابق للسيطرة على الحزب “غير عقلاني وغير مبرر، لأن الحزب ليس حزب شخص معين”.
وقلل ولد بناهي من قدرة ولد عبد العزيز على السيطرة على الحزب، أو خلق مشكلة سياسية لأنه لا يمتلك الآليات لذلك، والبيانات التي نشرت هي دليل على ذلك.
وتحدث كثيرون في موريتانيا الأسبوع الماضي عن بوادر محاولات للانقلاب على السلطة القائمة، ورغم أن وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي نفى ذلك في جلسة بمقر الجمعية الوطنية (البرلمان) فإن محللين لم يستبعدوا حدوث انقلاب، خاصة في ظل قرارات اتخذها الرئيس الغزواني.
محاولة انقلاب
ويستبعد رئيس اللجنة الوطنية لشباب الحزب الحاكم حدوث محاولة انقلابية قائلا “أنا آخذ بالتصريحات الرسمية، وتلك نفت أي محاولات للانقلاب”.
بالمقابل، يطرح الصحفي ببانه رأيا مختلفا مستندا إلى بعض المعطيات.
ويقول في تصريح للجزيرة نت إن إجراءات مفاجئة اتخذتها قيادة الأركان بأمر من الرئيس شملت قيادة كتيبة الأمن الرئاسي المحسوب على ولد عبد العزيز تعتبر استباقية لأي تحرك محتمل قد يقوم به الرئيس السابق.
ويضيف الصحفي الموريتاني أن مصادر تؤكد أن الرئيس السابق تحت الرقابة رغم أنه ليس هناك شيء معلن رسميا، في حين لم تتأكد المعلومات التي راجت وتفيد بأن ولد عبد العزيز ممنوع من السفر خارج البلاد.
المصدر : الجزيرة
