تدوينات ريم ـ تقارير ـ بعد تكذيب الوكالة الوطنية للطيران المدني لقصة معدات المطار الجديد التي تم شراؤها مُتعطلة، هاهو رد الفني ابراهيم يحظيه مصحوبا بالأدلة والبراهين الدامغة.
بسم لله الرحمن الرحيم
الإسم: ابراهيم يحظيه
المهنة: فني في الوكالة الوطنية للطيران المدني
الرقم :123
لقد علمت للأسف بأن الوكالة الوطنية للطيران المدني انزلت تكذيب عن رواية المطار وخطورتها ونسوا اني انا من يتكلم عن الموضوع وبحوزتي الأدلة التي اجتمع عليها كل من المنسق العام للمطار وقائد كتبية الدرك الوطني للطيران و مفتشة الشرطة بالمطار ومدير الامن والتسهيلات والمدير الاداري المالي وفني الشركة وانا من ضمنهم وفني الشركة الفرنسية المذكورة في بياني الذي نشرت في موقع الأخبار visiom وهم من اجتمعو على هذه الوضعية و مكلفين من المدير العام للوكالة بتحري من هذا الوضع.
ومن هنا اذكر المدير العام ان لاينسى البريد الذي وصله على بريده الاكتروني وهو في البرازيل من طرف مدير إدارة الامن والتسهلات الذي ارسل له تقرير فني الوكالة وهو الذي اصدر اومره شخصيا للجماعة التي ذكرت مسبقا للتأكد من الوضع الحالي لتثبت صحة الوضع الحالي للمطار و حاول بعض الأشخاص الذين ذكرتهم في الجنة التلاعب بي الإدارة العامة والمدير العام بالتقرير ونزع بعض الأجهزة منه بحجة انهم قيد التركيب واعترضت انا على هذا الموضوع لأني انا الفني الوحي الذي كان حاضرا لي تركيب هذه الاجهزة التي تكلمت عنها وهي عبارة عن هدية من الحكومة اليبانية للشعب الموريتاني تتمثل في مبلغ مالي قدره 266.000.000 ين ياباني وهي لتجهيز المطار بي معدات للكشف وجهاز كشف المخدرات وتكوين الطاقم الفني للوكالة وسيارتين رباعيات الدفع وحافلة نقل للعمال وجهاز كشف متنقل على حافلة.
وأذكر هنا اننا نحن الفنيين الاربعة الذين ذهبنا إلى فرنسا توجد هنا معدات في العقد الذي أوبرم بين الوكالة و شركة visiom لم نتكون عليها ولم نجدها عند موقع التكوين حتى، وهم أجهزة الشحن التي جائت معطلة وجهاز كشف المخدرات ووجهاز الكشف المتنقل على سيارة مرسيدس الموجود حاليا في مرآب الوكالة وهم من ارشدو اليبانين على الشركة الفرنسية المذكورة والتي ممثل من طرف احد كوادر الشركة وماتكلمو عنه هو تضليل للرأي العام أولا و الدولة.
ومن هنا اوجه الكلام إلى وزيرة النقل وأقول لها ان اللجنة التي كلفتها بالتحقق من هذا الوضع التي يترأسها المستشارالفني الذي تم تعيينه يوم الخميس الماضي مديرا عاما لشركة مطارات موريتانيا SAM قدم لها تقريرا ملفقا لأنه مديرا عام مساعد للوكالة سابقا ومنسق عام لأمن المطار سابقا وأقول لهم وبكل خجل واسف الا تأسفون كونكم مواطينين موريتانين ويترتب عليكم حق لي هذا الوطن ولكن اختلاس المال العام للوكالة اعمى قلوبكم وبصيرتكم عن حق هذا الوطن الذي لاوطن آخر لكم غيره ولكن اقول لهم وبكل فخر وبكل امان وبكل تحدي إن لي موريتانيا رجالا يحمونها من أمثالهم وبعد إطلاعي على ان هناك من يريد التلاعب بالتقرير في وقت اجتماعنا في مكتب المنسق العام، قررت اعلام الجهات المعنية إداريا وطبع رسائل موجهة كالآتي:
1. رئاسة الجمهورية
2. المفتشية العامة لدولة
3. وزارة المالية
4. وزارة النقل
وأستجاب الجميع باستثناء وزارة النقل
المعني الأول بالقضية!!؟؟
أرفق تقريري بالوثائق التالية المتعلقة بالموضوع:
