تدوينات ريم ـ أخبار ـ أحالت شرطة الجرائم المالية والاقتصادية ظهر الثلاثاء الرئيس السابق وعددا من معاونيه الأسبقين وأقربائه للنيابة التي أودعتهم، حسب مصادر مقربة من الملف، في معتقلات بالعاصمة قبل إحالتهم للسجون العادية.
وأكدت مصادر أمنية أن “الدفعة الأولى المشمولة مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ملف الفساد سيتم إيداعها بالسجون المؤقتة بتفرغ زينه (منازل مؤجرة من قبل وزارة العدل)، قبل البت في مصير الدفعة الثانية الأربعاء”.
وتجري هذه التطورات في إطار شبهات فساد أثارها البرلمان الموريتاني العام الماضي حول مجموعة من القضايا التسييرية في فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009-2019).
ومثل أمام النيابة بالإضافة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ضمن هذا الملف الحساس، كل من الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، والوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير، و وزراء آخرين
