تدوينات ريم ـ أخبارـ قرت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية المنعقدة صباح اليوم الإثنين برئاسة النائب الشيخ احمد بايه، رئيس الجمعية المصادقة على مشروع القانون رقم: 21/016 الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2005-015 الصادر بتاريخ 5 دجمبر 2005 المتعلق بالحماية الجنائية للطفل.
مثل الحكومة خلال هذه الجلسة وزير العدل محمد محمود عبد الله بيه مع عدد من معاونيه.
●النواب وخلال نقاشهم لمشروع القانون ؛أشادوا بالتوجه الحالي نحو تحيين بعض النصوص القانونية ومطالبين في نفس الوقت بأن يتواصل هذا التحيين ليشمل نصوصا أخرى في أمس الحاجة إليه.
وتساءل النواب حول مدى ملائمة التعديلات المقترحة لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الموقع عليها من طرف بلادنا؟
وكذلك عن أسباب استثناء من هم دون سن الـ 15 من الترتيبات المنصوص عليها في المادة 4 (جديدة)؟
ونبه النواب إلى أن تشديد العقوبة ينبغي النظر إليه باعتباره الملاذ الأخير الذي لا ينبغي الوصول إليه قبل اتخاذ جملة إجراءات بعضها إصلاحي مثل إعادة الاعتبار للتربية الإسلامية في المنظومة التربوية، وبعضها يتعلق بحقوق بالغة الأهمية مثل الحق في التعليم والحق في الحصول على الحالة المدنية.
وأشار النواب إلى أن الطريقة التي تمت بها صياغة المادة 24 (جديدة) تطرح إشكالية العقوبة البديلة، حيث يفرض عدم توفر الشروط المقررة التحول من جريمة لم تثبت إلى جريمة بديلة، مما ينعكس على حجم مساحة إعادة التكييف المتاحة أمام القاضي، وأيضا على قدرة المتهم على الدفاع عن نفسه أمام واقعة جديدة لم يكن مستعدا لها.
●وزير العدل السيد محمد محمود عبد الله بيه ،شكر النواب على ما أبدوه من ملاحظات قيمة وموفقة، معتبرا أن التعديلات المقترحة في مشروع القانون تنسجم مع أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وأنها وإن تضمنت عقوبات مشددة ضد القصر من أصحاب العود إلا أنها تركت نافذة مفتوحة أمام السلطة التقديرية للقضاة ليتسنى لهم التخفيف على الأطفال طبقا لمقتضيات القوانين الداخلية والدولية.
وأوضح الوزير بأن المادة 4 (جديدة) استثنت من هم دون سن الـ 15، انسجاما مع مقتضيات القانون الجنائي، وبأن ما تضمنته المادة 24 (جديدة) ليس عقوبة بديلة وإنما تحديد لعقوبة من لم تتوفر فيهم شروط البلوغ.
وأكد الوزير على أن التربية الإسلامية قادرة بالفعل على منع وقوع الجريمة وأن التعليم هو أساس الوقاية، معربا عن أمله في أن يسفر التشاور الجاري حول التعليم وحول مختلف القضايا السياسية والاجتماعية، عن ما يخدم مصالح الأطفال وما ينفع البلاد والعباد.
واعتبر الوزير أن المعلومات المتوفرة تؤكد على أن عدد الإدانات بالعود قد ازداد، لاسيما بالنسبة لمرتكبي الجنايات والجنح العنيفة، وأن جنوح الأحداث قد سلك نفس الاتجاه.
وأضاف الوزير أن أخبار الحوادث الشنيعة التي يرتكبها مجرمون عائدون تتصدر عناوين الصحف بانتظام، مما يكشف عن أن الإدانة الأولى لم تكن كافية لمنع ارتكاب جريمة جديدة، مشيرا إلى الشعور بالإحباط الذي يعتري المواطنين عندما يرون أن الجناة الذين حكم عليهم بالفعل يحكم عليهم مرة أخرى لوقائع متطابقة أو مماثلة.
وأضاف الوزير أنه لوضع حد لهذه الوضعية، قررت السلطات العمومية الانخراط في اتجاه يعكس الإرادة السياسية لنظام عدالة أكثر صرامة مع تقليل هامش تقدير القضاة فيما يتعلق بالعقوبات التي سيتم تقريرها في حالة العود.
وأردف؛ بأنه ضمن هذا الإطار يأتي مشروع القانون الحالي لتعزيز مكافحة عود البالغين والقصر إلى الإجرام، وأيضا لتعزيز الممارسة القضائية ضد أصحاب العود، كما أنه يحدد الشروط التي يمكن للقضاة بموجبها أن يقرروا عدم السماح للقصر الذين تزيد أعمارهم عن ستة عشر عاما بالاستفادة من تخفيف المسؤولية الجنائية ولاسيما ضد مرتكبي الجرائم الجنسية ضد القصر
