تدوينات ريم ـ أخبار ـ يترقب انصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن يتم الافراج عنه بعد نهاية “رقابته القضائية”.
ومنعت قوات الأمن انصار عزيز من التجمهر أمام منزله، وسط ترقب لقرار السلطات القضائية.
وأعلنت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن “النيابة العامة لم تطبق القانون القاضي بانتهاء المراقبة القضائية بصدور أمر الإحالة” ولم تلتزم القرار القاضي بانتهاء المراقبة يوم السابع من سبتمبر.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن موكلها ما زال يخضع لحالة حجز قسري خارج نصوص القانون، مضيفة “أن كل الذرائع التي تم اختراعها لإطالة مدة هذا الحجز المخالف للقانون انقضت”.
