خبير اقتصادي يقترح خطة لقضاء ديون الشيخ الرضا

تدوينات ريم ـ أخبار ـ تقدم الخبير الاقتصادي والاستشاري مدير المعهد الدولي للدراسات والبحوث الاستيراتيجية الدكتور محمد ولد محمد الحسن باقتراح خريطة طريق علمية لتسوية ديون الشيخ الرضى سيقدم عنها إيضاحات وافية من خلال الصحافة عن طريق المؤتمر الصحفي الذي يعتزم عقده بالمناسبة.
ومن أهم بنود هذه الخارطة

أولا
تعترف الدولة علنا بمسؤوليتها عن المشكلة وبعملها على تسويتها وتقوم بما يجب من إعادة الثقة وتهدئة النفوس.
ثانيا
الدين سيبقى دين مؤسسة التيسير، لكن قضاؤه بعد دراسة ومشاورات سيكون عن طريق الدولة ولن تعود هناك علاقة بين الشيخ الرضى والدائنين.
الدولة الآن مقبلة على تناوب خلال أشهر والقضية تحتاج إلى وقت للدراسة والحكومة والموريتانيون منشغلون بسبب الانتخابات.
وفي هذه الفترة يجب إنهاء الإحصاء والدراسة أما المشكلة فلا يمكنها أن تحل إلا بعد الانتخابات.
والالتزام الذي ستعلن عنه الحكومة بشأن هذه القضية يجب أن يتعهد به كل مترشح لهذه الانتخابات.
ثالثا
تكوين لجنة فيها ممثلين عن الحكومة والرئيس المنتهية ولايته والبنك والمالية والإسكان وكل مرشح للرئاسة وتنظيمات الدائنين والمؤسسة المالية للتيسير والدرك والجيش والقانونيين والموثقين والمعلوماتيين والمحاسبين وخبراء خارجيين في حالة ظهرت مشكلة للجنة.
رابعا
تقوم اللجنة بتشخيص الواقع وتصوير الوثائق وتحصي الناس وعلاقتهم بالمنازل ويدقق ذلك من طرف مدققين.
تجمد الوضعية على الحالة التي هي فيها فور اتخاذ الحكومة للقرار وتعيين اللجنة وتسحب خواتم ورأسيات المؤسسة المالية للتيسير.
يوضع طاقم المؤسسة المالية للتيسير الذي كان يشتري ويبيع في حالة استنفار دائم للعمل مع اللجنة لإنارتها فيما تم، ودراسة سبل التسديد.
خامسا
هناك تقريبا للأذهان قدر من الأمور يمكنه أن يساعد في تسوية الملف:
– المبلغ الذي قالوا بأنه بتسعين مليار يمكن أن يكون ما وصلهم منه خمسة وأربعين ويكون النصف كان بمثابة أرباح، فإذا أسقط الربح ورجع الدين على الأصل سيتراجع المبلغ بكثير، وسيكون الجميع قد ساهم وربح. ويمكن في حالة أن الدولة ومؤسسة التيسير لا يستطيعان السداد فورا، وسيسددون على سنتين أن يترك للدائنين 30% فوق الثمن الأصلي.
وعلى الدولة أن تدفع للدائنين فور انتهاء الدراسة 10% من الدين لتسوية مشاكلهم الملحة.
يجب أن تنتهي الدراسة في أسرع وقت، في إبريل أو مايو مثلا، وإلا خلال ثلاثة أشهر كأجل أقصى، ثم تتفاوض الدولة مع المعنيين بالحل النهائي المنطلق من الدراسة ويتفق عليه الجميع ويطبق.