قال فرانسوا باتيل الباحث في منظمة العفو الدولية بغرب إفريقيا إن المنظمة “سجلت بموريتانيا 268 حالة اعتقال منذ عام 2014، تعرضت 17 منها للتعذيب”، مضيفا أن المنظمة طلبت من الحكومة الموريتانية “تعديل القوانين التي تستخدم لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان، وعدم تمرير المزيد من القوانين الوحشية”.
وأكد باتيل في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية أن “موريتانيا لا تزال تعاني من مشكلة الاسترقاق والتمييز العنصري”، مضيفا أن “السلطات تنكر وجود العبودية والتمييز العنصري، وتقمع المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يستنكرون وجود هذه الممارسات”.
وأوضح باتيل أن “قمع المدافعين عن حقوق الإنسان” يأخذ أشكالا مختلفة بينها “الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، ومنع نشاطات الجمعيات في الكثير من الأحيان، وقمع المسيرات السلمية”.
وانتقد الباحث في منظمة العفو الدولية “عمل الحكومة على مشروع قانون يجعل عقوبة الإعدام إلزامية، في حق المرتد” مطالبا ب”التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريرا قبل أيام حول الوضعية الحقوقية في موريتانيا اعتبرت فيه أن “43 ألف شخص في البلاد، يعيشون حالة استرقاق”، كما رجحت فيه “تدهور الأوضاع في موريتانيا، خلال الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2019”.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ قد وصف التقرير بأنه “فاقد للتجرد، والحياد والنزاهة”.
