تدوينات ريم – عقدت لجنة العدل والداخلية والدفاع، بالجمعية الوطنية الخميس اجتماعا خصصته لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات.
وترأس الاجتماع الذي حضره وزيره الداخلية رئيس اللجنة النائب محمد صالح ارزيزيم.
وتابع أعضاء اللجنة عرضا عم مشروع القانون قدمه الوزير محمد سالم ولد مرزوكً.
واستعرض الوزير خلال عرضه البنود الأساسية لمشروع القانون.
وأبرز ولد مرزوك أهمية مشروع القانون الجديد في تحسين وتفعيل أداء هيئات المجتمع المدني في موريتانيا.
وينتظر أن يصادق البرلمان خلال الساعات المقبلة على مشروع القانون الجديد.
ويتضمن مشروع القانون الجديد ازيد من سبعين مادة، ويعدل مشروع القانون الصادر في 09يونيو 1960المتعلق بالجمعيات.
