الأربعاء , 8 ديسمبر 2021

بيان جديد من نقيب المحامين إبراهيم ولد أبتي

تدوينات ريم _ الأخبار _هنأ نيقيب المحامين إبراهيم ولد أبتي كافة زملائه في نقابة المحامين بمناسبة حلول السنة الجديدة.

 

جاء ذلك خلال بيان نشره مساء اليوم بين فيه مجموعة من النقاط التي يمليها القانون الجديد الذي ينظم قطاع المحاماة.

 

وهذا نص البيان:

 

الهيئة الوطنية للمحامين
النقيــــــب
بيان إلى كافة الزملاء بمناسبة السنة الجديدة 2021
في مستهل السنة الجديدة 2021 ، أخاطبكم زملائي الأعزاء لأعبر لكم عن كل الأماني بدوام الصحة والعافية بعد سنة من الضغط والركود بسبب جائحة كوفيد 19 راجيا من الله العلي القدير أن يزيح عنا وعن بلدنا وعن العالم هذه الجائحة وأن تكون السنة الجديدة 2021 سنة مليئة بالصحة والعافية والعمل على جميع المستويات حتى نتمكن من لعب دورنا على الوجه المطلوب.
إن الوضعية الجديدة التي سنها القانون الجديد ، بجعل ” المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك  السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وفي كفالة الدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم ” مع التأكيد على أنه لا سلطان على المحامين في تأدية أمانتهم إلا ضمائرهم وأحكام القانون وهو ما يلزمنا تكثيف الجهود حتى نتأقلم مع كل هذه المستجدات.
إن هذه الشراكة التي أصبحت جوهر العلاقة ما بين المحامين والسلطة القضائية تتطلب منا التقيد بالمبادئ الجوهرية التي تأسست عليها مهنتنا والتي من بينها :
1-    الالتزام بأخلاقيات وضوابط المهنة في العلاقات ما بيننا وفي علاقاتنا مع القضاة ومع كتاب الضبط ومع زبنائنا ومع كل مكونات شعبنا حتى نظل نموذجا للأخلاق في ممارسة مهنتنا وبصفة عامة على جميع المستويات.
2-   الحرص على جودة الأداء في إعداد وتحرير وتقديم كل الوثائق والتصريحات التي تصدر عنا وفي مرافعاتنا أمام المحاكم وفي استقبال موكلينا في مقر عملنا الذي وصفه المشرع ب “المكان اللائق لممارسة المهنة الذي من شأنه ضمان المحافظة على السر المهني” لأن المشرع خص مقــر المحامي باهتمام بالغ بالحرص على نوعه وشكله ومدلوله.
3-   التفرغ والتفاني في العمل حتى نجعل من مكاتبنا ورشات حقيقية للعمل حتى نساهم في تحويل المحاكم إلى قوة منتجة للعمل القضائي وبالنتيجة نحول العرائض والمذكرات والأحكام والقرارات القضائية إلى وثائق مرجعية للجميع.
4-   التكوين والتكوين المستمر حتى نتمكن من توحيد وتطوير أساليب تعاطينا مع النوازل ومع كل القضايا التي نعالج أمام كافة المحاكم والهيئات التي أوجب وعمم المشرع التمثيل أمامها.
5-   زرع الروح المهنية في صفوفنا حتى نكون – كما يجب – قدوة في الميدان المهني لما للاهتمام بالمهنية من أهمية بالغة في بلادنا.
6-   العمل على تكريس مبادئ الحرية وحقوق الإنسان حتى يتسنى العمل بقدسية الرأي والرأي الآخر التي يجب أن تطبع التعاطي في العلاقات ما بيننا ومع القضاء ومع المجتمع ككل.
7-   العمل بالمبادئ التي يتأسس عليها تعارض مهنة المحاماة مع كل وظيفة عمومية أو خصوصية لكون ممارسة المحاماة تتنافى مع كل تبعية مهما كان شكلها أو نوعها بسبب الحرية والليبرالية التي تطبعها.
8-   تشجيع التخصص والتنافس والابتكار والاعتماد على القوة الذاتية لنتمكن من تطوير أساليب عملنا في شتى الميادين حتى نتوفر على كل الوسائل الكفيلة بضمان أحسن أداء لمهنتنا.
9-   العمل على تدرج معالجتنا لكل القضايا من محكمة إلى محكمة حتى يظهر التباين اللازم في معالجة النزاعات أمام محاكم الموضوع والمحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون.
10-    الالتزام بالاحترام اللازم لكل القضاة والمساهمة في تحويل مكاتبهم ومكاتبنا إلى أدوات إنتاج مفرغة للعمل القضائي.
11-     العمل على صيانة وتطوير كل المكاسب الهامة والمتنوعة التي تضمنها القانون  الجديد ، القانون رقم 16/2020.
12-   العمل على تكريس احترام القرار القضائي حماية لقوته بالتركيز على التحسيس بالتنسيق مع المنفذين والنيابة العامة ووزارة المالية لتحديد ضوابط وآليات تمكن من رسم حلول حقيقية لمواجهة معضلة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة على الدولة الموريتانية وعلى الخواص.
13-   العمل بالتنسيق مع النيابة العامة للقضاء على جميع أشكال السمسرة والوساطة اللتين أصبحتا عائقا حقيقيا للعمل القضائي.
14-      المساهمة في نشر الوعي القانوني والقضائي بواسطة عمليات تحسيس شاملة اتجاه الدولة وكل هيئاتها ومؤسساتها والقطاع الخاص لإبراز دور المحامي وفائدة في الإستشارة والتمثيل والمفاوضات
15-      العمل على ترسيخ كل أشكال التعاون مع الهيئات التي تربطنا بها ثقافات وتقاليد مشتركة لتطوير العلاقات ما بيننا خدمة للمصلحة المشتركة
تجسيدا لهذه التوجهات سنعمل من أجل إنشاء دورات تكوينية متتالية حتى نعطي لأدائنا دفعا جديدا يمكن من ضمان حسن الأداء لترشيد طاقاتنا بفضل التعاون فيما بيننا ومع كافة المحاكم حتى نساهم في دفع عجلة العمل القضائي إلى الأمام.
سنعمل بالتنسيق مع كافة المحاكم لتبني برمجة معقلنة ومنظمة لجلسات المحاكم لضمان مردودية متبادلة ما بين الهيئة الوطنية للمحامين وسائر المحاكم.
كل هذه التوجهات والمساعي تتطلب تكاتف الجهود لمسايرة سير العمل حتى يتم القضاء على الركود الذي خيم طيلة السنة المنصرمة على العمل بسبب عوامل شتى ، الأمر الذي يتطلب منا في مستهل هذه السنة التفكير في بدائل تكفل ضمان استمرارية العملية القضائية بواسطة التشاور الدائم لمواجهة كل معضلة حماية للعمل القضائي.
زملائي الأعزاء أضع بين أيديكم هذه التوجهات التي أرجو أن تجسد انطلاقا للعمل المتبادل فيما بيننا ومع كافة المحاكم حتى نطور الأداء ونحول العمل القضائي إلى ورشات إنتاجية يتفاعل معها الجميع.
انواكشوط 05/01/2021
النقيب ذ/ ابراهيم ولد أبتي

اترك ردا

%d مدونون معجبون بهذه: